نظمت الدائرة القانونية والإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, ندوة حول النظام القانوني في الوزارة وتشكيلاتها، بمشاركة عدد من المختصين.وتضمنت الندوة التي حملت عنوان ( اصلاح  النظام القانوني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي), مناقشة مجموعة محاور منها، الأنظمة والتعليمات الخاصة بالبعثات والزمالات الدراسية, ووضع نظرية للمنظومة التشريعية للتعليم العالي, وعن دعم البحث العلمي من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية في الجامعات والوزارة للطلبة, وعن قانون الخدمة الجامعية, وعن تغير وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العراقية, وعن شؤون الطلبة والأساتذة.تهدف الندوة إلى الارتقاء بالأداء الجامعي والتعليمي والتوعية بمبادئ التعليم والبحث العلمي وارتباطهما معاً للنهوض بواقع التعليم العالي في العراق ومواكبة التطورات في العالم.
وناقشت الندوة كيفية تطبيق مبدأ اللامركزية من اجل خلق قيادات إدارية تعمل على التوسع في تشريع القوانين، والأنظمة والتعليمات على مستوى مؤسسات الحكومية التي تمكن الدولة من الاعتماد على تلك القيادات في اتخاذ القرارات.
وأوصت الندوة بتشكيل لجان متخصصة في الوزارة والجامعات من اجل إعادة النظر من القوانين والتعليمات ذات العلاقة الخاصة بالجامعات والوزارة.