أقام قسم النشاطات الطلابية في قسم هندسة الالكترونيك والإتصالات ندوة علمية بعنوان (المخدرات سعي وراء الموت) بالتعاون مع مكتب الوزير دائرة العلاقات والإعلام الشرطة المجتمعية على القاعة المركزية للكلية حاضر فيها الرائد الحقوقي عباس بردان حبيب و
م.م حسام عزيز مطشر والطالب محمد رضا أحمد بحضور معاون العميد للشؤون العلمية أ.د هيثم علي بادي ومعاون العميد للشؤون الأدارية م.علي جعفر داخل والكادر التدريسي وموظفي وطلبة الكلية .
الهدف من الندوة وهو توضيح مخاطر تعاطي المخدرات على اﻻنسان والمجتمع ﻻ سيما من قبل الشباب وضرورة التوعية والتثقيف بمخاطرها وتشديد العقوبات بشأن تداولها وتعاطيها .
بينت الندوة أن المخدر من الناحية الاصطلاحية فيستخدم هذا التعبير للدلالة على المواد الكيميائية التي يؤدي استخدامها إلى تغيير في المزاج أو الإدراك أو الشعور، ويساء استخدامها حتى تلحق الضرر بالفرد الذي يستخدمها وبالمجتمع ايضاً . وتعرف المخدرات قانونياً على انها مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان، وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص لهم ذلك . ويعرف الفقة المادة المخدرة بكونها كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على جواهر منبهة أو مسكنة من شأنها اذا استخدمت في غير الأغراض الطبية و الصطناعية الموجهة ان تؤدي الى حالة من الأدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسمياً ونفسياً واجتماعياً .
وأوضحت الندوة أن الإدمان هو الحالة الناتجة عن استعمال مواد مخدرة بصفة مستمرة؛ بحيث يصبح الإنسان معتمدًا عليها نفسيًّا وجسديًّا، بل ويحتاج إلى زيادة الجرعة من وقت لآخر ليحصل على الأثر نفسه دائمًا، وهكذا يتناول المدمن جرعات تتضاعف في زمن وجيز حتى تصل إلى درجة تسبب أشد الضرر بالجسم والعقل فيفقد الشخص القدرة على القيام بأعماله وواجباته اليومية في غياب هذه المادة، وفي حالة التوقف عن استعمالها تظهر عليه أعراض نفسية وجسدية خطيرة تسمى “أعراض الانسحاب” وقد تؤدي إلى الموت أو الإدمان؛ الذي يتمثل في إدمان المشروبات الروحية أو المخدرات أو الأدوية النفسية المهدئة أو المنومة أو المنشطة.
أوصت الندوة أنه يجب أن تحرص كل من الحكومات والمنظمات الخاصة على مكافحة انتشار المخدرات ونشر وسائل الوقايه من اخطار السموم القاتله ، كما يجب أن تتكاتف الحكومة والمدرسة مع الأسرة من أجل تربية الأبناء تربية صالحة حتى يبتعدوا عن مثل تلك العادات الخطيرة.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *